دفع تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى لجوء آلاف المواطنين إلى مصر، وبينهم أشقاء سوريين وسودانيين، كذلك اليمنيني.
ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل وعدد اللاجئين السوريين في مصر، كذلك نص قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، بالإضافة إلى رد الااخلية على توفيق أوضاع الأجانب واللاجئين بالبلاد.
عدد اللاجئين السوريين في مصر وأهم الاستثمارات
وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى و156,444 سوري في مصر حتى يوم يوم 20 يونيو 2024، وفقًا لبيان مفوضية اللاجئين، أما عدد السوريين في مصر بشكل عام تخطى المليون ونصف في يناير الماضي، كما أفادت تقارير صحفية بإن وصول عدد السوريين في مصر خلال شهر يونيو الجاري إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري.
ويعتبر إنشاء المطاعم السورية في مصر، فرصة ضخمة للاستثمار، حيث انتشرت المطعام بشكل كبير في القاهرة والجيزة، والإسكندرية، كذلك عدد من المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات الآخرى في مختلف المجالات.
ومن أشهر هذه سلسلة مطاعم كرم الشاب الشهيرة، والتي انتشرت في في محيط القاهرة والجيزة بشكل كبير.
ولكن، شهد الاستثمار السوري في إنشاء المطاعم، نجاحًا ضخمًا، حيث يقبل المواطنين المصريين بشكل يومي على شراء الطعام السوري بشكل مستمر.
أماكن الجالية السورية في مصر
الأماكن التي يقيم فيها السوريون في مصر تتركز في عدة محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الدلتا، ويتكدس السوريين في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
رد الداخلية على توفيق أوضاع الأجانب واللاجئين في مصر
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.
وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.
وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر
تنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.